كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٥٨

الثانية : في ما لو شهدا بالوصية لزيد وشهد وارثان برجوعه إلى عمر و

وإذ كانوا غرماء فإن الغريم لا يصلح للشهادة مطلقا ، نعم لو شهد الغارم للغريم

قبل لأنه اقرار .

فالوارثان في هذه المسألة غريمان . بخلاف المسألة السابقة فقد قامت

البينة فيها على أن الميت أعتق غانما ، وشهد الورثة بأنه قد أعتق سالما ، فإنه

يمكن صحة كلتا الشهادتين ، إذ لا مانع من عتق الميت لكلا العبدين ، غير أن

الحكم الشرعي لم ينفذ في الأكثر من الثلث ، فإن علم السابق منهما فهو المعتق

وإلا فالقرعة عند الشيخ ، والتنصيف على القول الآخر . فلا غرم في المسألة

السابقة ، بخلاف هذه المسألة . فاشكال الجواهر غير وارد .

ويمكن دفع اشكال المحقق على الشيخ قدس سرهما : بأن اليد إن كانت

مالكية بمعنى دعوى صاحبها كون ما بيده ملكا له كان المدعي غارما ، وإن

كانت أمانية فإن صاحبها يعترف بعدم كون ما بيده ملكا له . وما نحن فيه من

القسم الثاني ، لأن الورثة يقرون بأن ليس لهم أكثر من الثلثين ، فإن ثبت

الرجوع أعطوا المال إلى الثاني وإلا فالأول . وحينئذ فليس شهادتهم في القضية

شهادة الغريم .

وبعبارة أخرى : أن الموصى له الثاني والورثة يعترفون بالوصية للأول .

غير أن الثاني يدعي الرجوع فهو المدعي والأول ينكره فهو المدعى عليه ،

فإذا شهد الورثة للثاني وهم عدول قبلت شهادتهم ، لوجود المقتضي وعدم

المانع .

ولو كذب الوارثان الشاهدين ، فإن كانا عدلين وقع التعارض بين البينتين ،

وإن كانا فاسقين رتب الأثر على شهادة الشاهدين .

ولو قالا لا نعلم فقيل بالقرعة . لكن الأقوى ترتيب الأثر على قول

الشاهدين .