كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٥٧

الثانية : في ما لو شهدا بالوصية لزيد وشهد وارثان برجوعه إلى عمر و

المسألتين ، لأنه إذا شهد الوارث بالرجوع عن الأول لا يقول ببقاء الموصى به

على ملك الميت حتى ينتقل إلى الوارث فيكون متهما في شهادته ، بل يشهد

برجوعه عن الأول إلى الثاني ، فلا يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ليكون متهما .

وأما اشتراط شهادة جميع الورثة فظاهر الوجه ، لأنه إذا شهد بعضهم

فقد أقر بانعتاق العبد بقدر سهمه ، وحينئذ يقرع بين هذا المقدار وكل العبد

الآخر ، فإذا شهد جميعهم فقد أقروا كلهم بعتق العبد كله .

وأما اشتراط كون الشاهدين من الورثة عدلين في المسألة الثانية

فظاهر الوجه كذلك ، لأن شهادتهما بالرجوع سواء كانت بعد دعوى الموصي

له ذلك أو لا ليست بمنزلة الاقرار ، فيعتبر فيهما العدالة .

وأما قول الجواهر : لكن اشكال المصنف في الثانية يأتي هنا ضرورة كون

الورثة هتم المدعى عليهم في المسألتين . ففيه : أن المدعى عليه هو الموصى

له الأول ، والمدعي هو الموصى له الثاني ، والوارثان شاهدان . فليس الورثة

المدعى عليهم في المسألة الثانية .

الثانية : في ما لو شهدا بالوصية لزيد وشهد وارثان برجوعه إلى عمر و

" المسألة الثانية "

( في ما لو شهدا بالوصية لزيد وشهد وارثان بالرجوع إلى عمرو )

قال المحقق قدس سره : ( إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد ، وشهد من

ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد ، قال الشيخ : تقبل شهادة

الرجوع ، لأنهما لا يجران نفعا . وفيه اشكال من حيث إن المال يؤخذ من يدهما

فهما غريمان للمدعي ) .

أقول : يقول المحقق قدس سره بأن المال يؤخذ من يده الورثة على كل حال