كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٥٦

ب - لو اختلفت قيمة العبدين

أحدهما : أنه يعتق من كل واحد ثلثاه ، لأن ما زاد على الثلث من المتبرع

ينسب إلى جميع التبرع ، وينقص بتلك النسبة من كل واحد منهم ، وإذا

نسبنا الزائد على الثلث وهو السدس هنا إلى جميع التبرع وهو النصف كان

ثلثه ، فيرد العتق في ثلث كل واحد منهما وينفذ ثلثيه .

قال في الجواهر : وبعبارة أخرى أنه كما لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بسدسه

فإنه يعطي كل واحد ثلثي ما أوصى له به ، وذلك لأن نسبة السدس مع الثلث

ثلثان وثلث ، فيقسم الثلث حينئذ بينهما ، ثلثان منه لمن أوصى له بالثلث ، وثلث

منه لمن أوصى له بالسدس ، لأن النقص الحاصل عليه على نسبة ما لهما من الوصية ،

كما هو واضح .

والثاني : أنه يعتق من النفيس ثلاثة أرباع ، ومن الخسيس نصفه ، لأنه

إن سبق اعتاق النفيس فجميعه حر ، وإن سبق اعتاق الآخر فنصفه على التقديرين ،

وإنما النزاع والازدحام في النصف الثاني ، وهو قدر ثلث المال ، فيقسم بينهما ،

فيعتق من النفيس ربعه ومن الخسيس نصفه .

ثم قال في المسالك : ونبه المصنف بقوله : " وشهد آخران أو الورثة إن

العتق لغيره " أنه لا فرق هنا بين شهادة الوارث وغيره ، إذ لا تهمة للوارث تمنع

شهادته هنا ، وإن كانت واردة في غيره هذه الصورة كما سيأتي في ما لو شهدوا

بالرجوع عن الأول . ويزيد الورثة عن الأجانب أنه لا يشترط هنا كونهم

عدولا ، لأن شهادتهم بعتق الثاني مع عدم تعرضهم للأول بمنزلة الاقرار بعتقه

مضافا إلى ما ثبت بالبينة . نعم يشترط كون الشاهد جميع الورثة كما يرشد إليه

قول المصنف " أو الورثة " . وقال في المسألة الثانية : وشهد من ورثته عدلان ،

ولو كانوا عدولا كفى منهم اثنان كالأجانب .

ويرد على قوله : " وإن كانت واردة . " كما في الجواهر أنه لا تهمة في