كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٥٥

ب - لو اختلفت قيمة العبدين

بينهما ويعتق المقروع ، فالمحتمل أولى بذلك .

والدليل على هذا الحكم المرسل المعمول به في فعل النبي صلى الله عليه

وآله بالعبيد الذي أعتقهم الأنصاري ولا يملك سواهم ، فهو حكم تعبدي خاص

بمورده ، ولذا لو عقد على أختين في وقت واحد يحكم ببطلان كليهما ولا يرجع

إلى القرعة .

وفي المسالك : ولو علم سبق أحدهما ولم يعلم عين السابق فوجهان أحدهما

أنه يقرع كما لو أعتقا معا ، لأن معرفة السبق من غير معرفة السابق لا ينفع شيئا ،

والثاني : أنه يعتق من كل واحد نصفه ، لأنا لو أقرعنا لم يؤمن خروج الرق

على السابق وللسابق حق الحرية ، فيلزم منه ارقاق حر وتحرير رق .

واعترضه في الجواهر بقوله : وهو من غرائب الكلام ، ضرورة جريانه

في كثير من موارد القرعة ، التي استفاضت بها النصوص المصرحة بعدم خطأها

لو فوض القارع فيها الأمر إلى الله تعالى الذي لا يخفى عليه خافية ، ولذا

لم يحتمله أحد من أصحابنا ، نعم هو أحد قولي الشافعي كما حكاه الرافعي .

قلت : بل احتمال التنصيف يخالف الواقع قطعا ، لأنه قد أعتق أحد العبدين

بكامله ، فالتنصيف مقطوع البطلان ، أما مع القرعة فبغض النظر عن جواب

الجواهر يكون اللازم الذي ذكره محتملا .

هذا كله فيما لو كان كل منهما يساوي ثلث ما ترك الميت .

ب - لو اختلفت قيمة العبدين

قال المحقق : ( ولو اختلفت قيمتهما . )

أقول : ذكر الشهيد الثاني هذا بقوله : ويتفرع على القولين ما لو قامت

البينتان كذلك لكن لأحد العبدين سدس المال ، فإن قلنا بالقرعة وخرجت للعبد

الخسيس عتق وعتق معه نصف الآخر ليكمل الثلث ، وإن خرجت للنفيس

انحصر العتق فيه ، وإن قلنا هناك يعتق من كل واحد نصفه فهنا وجهان :