كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٥٣

ب - لو كان المحكوم به مالا

من الفرق بينه وبين الدية ، بأن الحكم إن كان بالمال حصل في يد المشهود

له ما يضمن باليد ، وضمان الاتلاف ليس بضمان اليد ، فلهذا كان الضمان

على الإمام لكنه كما ترى إذ الاتلاف وإن لم يكن ضمان يد لكنه ضمان

لمباشرة الاتلاف المندرج في قاعدة من أتلف ، ومن قتل مؤمنا خطأ ، وغير

ذلك ؟

قلت : هكذا قالوا لكن يمكن التفريق بين التغرير وعدمه ، فإنه حيث يكون

التغرير يرجع المغرور على من غره ، وإن كان الشئ تالفا بيده .

فإن كان المحكوم عليه بالضمان معسرا قال الشيخ : ضمن الإمام ، ويرجع

به على المحكوم له إذا أيسر ، لأن الحاكم قد تسبب إلى اتلاف المال .

وفيه : أنه لا وجه لضمان الحاكم ، بل المتجه أنظار الضامن ، لعموم قوله

تعالى : " فنظرة إلى ميسرة " للمقام .