كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٥٢

ب - لو كان المحكوم به مالا

التفصيل بعده . قال : وهو لا يخلو عن قوة إن لم يكن اجماعا .

قلت : لكن يرد على الجواهر أنه قال بضمان الشهود إذا رجعوا ، لكونهم

السبب ، وهو أقوى من المباشر ، فلماذا لم يقل هنا بضمان الحاكم بناء على

ذلك ؟

والشيخ رحمه الله ذكر التفصيل كالمحقق ، لأن القصاص كالحد يجب

اجراؤه بيد الحاكم ، وإن كان من حقوق الناس ، دفعا للهرج والمرج واختلال

النظام ، فلو أراد الولي المباشرة توقف على إذن الحاكم ، ولو كان بدونه كان

ضامنا .

فتحصل أن التفصيل يتوقف على وجود الدليل على اعتبار الإذن ، وكون

المباشرة أقوى من التسبيب .

هذا كله إن كان المحكوم به حدا أو قصاصا . قال المحقق :

ب - لو كان المحكوم به مالا

( وأما لو كان مالا فإنه يستعاد إن كانت العين باقية ، وإن كانت تالفة فعلى

المشهود له ، لأنه ضمن بالقبض ، بخلاف القصاص . ولو كان معسرا قال الشيخ

ضمن الإمام ، ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر . وفيه اشكال من حيث

استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده ، فلا وجه لضمان الحاكم ) .

أقول : هذا هو المطلب الثالث ، فإنه لو كان المحكوم به مالا بأن قامت

بينة على كون المال الذي بيد زيد هو لعمرو فحكم الحاكم ، ثم قامت بينة

أخرى على جرح الأولى نقض الحكم . فإن كانت عين المال باقية استردت

وإن كانت تالفة ضمن المشهود له . قال المحقق : " لأنه ضمن بالقبض " أي :

إنه ضمان يد ، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وأما بالنسبة إلى النفس فهو

ضمان الاتلاف .

قال في الجواهر : أن قوله : ضمن بالقبض إشارة إلى ما يحكى عن الشيخ