كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٥١

أ - لو كان المحكوم به قتلا أو جرحا

في ذلك له . ويحتمل عدم الضمان هنا أيضا وإن أثم ، لأن حكم الحاكم بثبوت

الحق اقتضى كونه المستحق ، وإن أثم بالمبادرة بدون إذن الحاكم " .

أقول : هنا بحثان ، فالأول : هل يعتبر إذن الحاكم في الاستيفاء أو لا يعتبر ؟

لقد قال المحقق في كتاب القصاص : " إذا كان الولي واحدا جاز له المبادرة

قبل إذن الحاكم . والأولى توقفه على إذن الإمام " . وهذا وإن كان لا يخلو

من تشويش ، لأن " الأولى " لا يجتمع مع " توقفه على الإذن ، ولعله من هنا

أضاف في الجواهر الأحوط " إلى " الأولى " ينافي ما ذكره هنا ، لأنه إذا

كانت المباشرة جائزة بلا إذن فلا وجه للضمان ، وإلا فالضمان ، فبين الكلامين

تهافت .

اللهم إلا أن يكون القول بعدم جواز القصاص بلا إذن من جهة كون القصاص

من الحدود ، وهي لا تقام إلا بيد الحاكم أو بإذنه . ولكن إذا كان كذلك فلم يقال

بجواز المبادرة بلا إذن ؟

وهنا أشكل الجواهر بعدم ما يدل على اعتبار الإذن في الاستيفاء بعد الحكم .

قال : بل لعل ظاهر الأدلة كتابا أي : كقوله تعالى : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا

لوليه سلطانا " ونحوه وسنة وهي الأخبار الواردة في الباب 19 من أبواب

القصاص عدمه . وقياس القصاص على الحد أو دعوى أنه منه كما ترى .

والبحث الثاني : أنه قد تقرر كون الضمان على السبب لكونه أقوى من

المباشر ، فمن السبب في هذه المسألة ؟

قد أشكل الجواهر على المحقق بأن اعتبار الإذن وعدم اعتباره لا مدخلية

له في أقوائية المباشرة على التسبيب بل لو سلم تساويهما كان الضمان على

المباشر ، لأنه هو القاتل حقيقة ، ولعله لذا يحكى عن قول العامة بأن على الولي

الدية وإن كان مأذونا ، بل هو ظاهر اطلاق تردد المصنف أيضا ، وإن اختار