كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٥٠

أ - لو كان المحكوم به قتلا أو جرحا

حكم الحاكم وإذنه . ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية ) .

أقول : إذا نقض الحكم فتارة يكون المحكوم به حدا أو قصاصا وأخرى

يكون مالا .

فإن كان حدا من قتل أو جرح وباشره الحاكم أو من أمره بها فلا قود ،

بل يثبت للمحدود الدية ، لأنه حينئذ قد قتل بلا مجوز فلا يبطل دمه ، لكنها

ليست على الحاكم أو من أمره ، بل في بيت مال المسلمين للنص المروي

عندنا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ : " إن ما أخطأت القضاة

من دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " ( 1 ) والمراد من " القضاة " فيه هو

" القضاة العدول " . فإنه إذا قضى القاضي العدل حسب الموازين ثم ظهر

الخطأ في حكمه ، كان خطؤه في الحكم في بيت مال المسلمين ، المعد للمصالح

التي لا ريب في أن ذلك منها ، وإلا لأدى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن

ضرر الدرك .

وإن كان قصاصا وباشره ولي الدم فقد تردد المحقق رحمه الله في ضمانه ،

ثم رجح التفصيل بين ما إذا كانت مباشرته مع حكم الحاكم وإذنه فلا ضمان ،

وبين ما إذا كان مع الحكم وقبل الإذن ضمن الدية . وحاصله عدم القود

كذلك ، لأنه قتل خطأ .

ووجه تردد المحقق هو كون الولي هو المباشر من جهة ، وكون السبب

في قتله هو حكم الحاكم ، وأقوى من المباشرة .

وفي المسالك : " لو باشر القتل بعد الحكم وقبل إذن الحاكم له في الاستيفاء

تعلق به الضمان ، لتوقف جواز استيفائه على إذن الحاكم وإن كان أصل الحق

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 165 الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، رواه الصدوق والشيخ باسنادهما إلى الأصبغ . وليلاحظ اسنادهما إليه .