كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٥

6 - هل يشترط كون الموصي في غربة ؟

يتضمن اعتماد الكذب وعدم التحرز عنه فأهل الذمة أولى ) وقال أيضا : ( ولو

وجد مسلمان مجهولا العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمة ) ومال إليه في

المسالك .

أقول : الأولوية التي ذكرها متوقفة على القطع بالملاك ، وحصوله مشكل

جدا ، لا سيما مع اشتراط العدالة في الكافر الذمي على مذهبه كما هو مدلول

بعض الأخبار ، إذ لا يخفى أن الصالح في مذهبه مقدم على المسلم الفاسق لا

سيما غير المتحرز عن الكذب .

وإن كان دليل ما ذهب إليه هو الأخذ بعموم التعليل في قوله عليه السلام

( لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ففيه أولا : إن مقتضى عموم التعليل هو القبول

في غير الوصية أيضا وهذا لا يقول وليست في غيرها ، وهي موت الشخص الموصي ،

فإنه إذا لم تقبل الشهادة على وصيته ضاع حقه ، ولا طريق آخر إلى اثباته .

وثانيا : إن الاستدلال المذكور يتوقف على كون الجملة المذكورة علة

لا حكمة

هذا مع أن صريح الآية الكريمة اشتراط العدالة في الشاهدين المسلمين .

قد يقال بذلك ، ووجهه الأولوية في القبول من الذميين .

وفيه : أنه يتوقف على القطع بالملاك كما تقدم .

6 - هل يشترط كون الموصى في غربة ؟

قال المحقق : ( ولا يشترط كون الموصى في غربة ، وباشتراطه رواية

مطرحة ) .