كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٤٩

أ - لو كان المحكوم به قتلا أو جرحا

الجارحة إما هي مطلقة غير معينة للجرح بوقت ، وإما هي معينة له ، وعلى

الثاني فإما يكون وقت الجرح متقدما على الشهادة ، وإما يكون وقته بعد الشهادة

وقبل الحكم ، فهذه ثلاث صورة .

أما في الصورة الأولى حيث الجرح غير معين الوقت فالحكم عدم نقض

الحكم ، قال المحقق : لاحتمال تجدد الفسق بعد الحكم . وقد استدل له في

الجواهر بموافقة الحكم لأصل الصحة واستصحابها ، لكن في هذا الاستدلال

نظر ذكرناه سابقا ، نعم لا مانع من استصحاب عدالة الشاهد المتيقنة سابقا حتى

حال الحكم ، وقد ذكرنا أن ظاهر آية النبأ وجوب التبين من نبأ الفاسق في

حين المجئ بالنبأ ، أو يجرى أصالة الصحة في يقين الحاكم في حين الحكم .

لكن الأولى مع ذلك هو الاستدلال لعدم النقض بأدلة نفوذ حكم الحاكم ،

فإنها تقتضي حرمة النقض حتى يحصل العلم بمخالفة الحكم للموازين ، والمفروض

عدم العلم هنا بكون الشاهد فاسقا حين الحكم .

وأما في الصورة الثانية حيث وقت الفسق متقدم على الشهادة ، فالحكم

نقض الحكم بذلك ، لتبين اختلال موازينه .

وأما في الصورة الثالثة حيث وقت الفسق متأخر عن الشهادة فالحكم عدم

نقض الحكم ، لأن اللازم هو العدالة حين أداء الشهادة . والفسق بعده غير

مضر بالحكم وإن كان قبله . وإذ لم يمنع الحكم في هذه الحال فلا يوجب

انتقاضه إن كان بعده بالأولوية . خلافا لجماعة قالوا باشتراط بقائه على العدالة

حتى حين الحكم وبعده . وقد تقدم الكلام على ذلك في محله .

والمطلب الثاني يتعلق بالضمان حيث ينقض بالحكم قال المحقق :

( وإذا نقض الحكم ، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود ، والدية في بيت المال ،

ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد ، والأشبه أنه لا يضمن مع