كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٤٨

الثالث : في ما لو قامت بينة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن ؟

أقول : قد أشرنا إلى أن الصحيح اشتراك جميع الشهود حتى الزائد

منهم في الحكم وثبوت الحق ، لاشتراك كل واحد منهم في السببية له ، والسبب

أقوى من المباشر ، وهذا هو مفاد صحيحة محمد بن مسلم ، الذي جاء فيه

" يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو

الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه " .

وعليه فلو كان الشهود ثلاثة في المال مثلا ، ضمن كل واحد منهم الثلث ،

ولو رجع الثالث الزائد منفردا ، وفاقا للشيخ وابن سعيد والجواهر ، بل فيه :

لم نعرف قائل منا بما خطر في بال المصنف ، كما إنا لم نعرف له وجها إلا ما

ذكره . وفيه : ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع ، والصحيح السابق .

وهذا هو الوجه في القول بضمان كل واحدة من الثمان نسوة الراجعات

لنصف السدس . وأنه لا وجه للاشكال فيه .

" الفرع الثالث "

( لو قامت بينة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن ؟ )

قال المحقق قدس سره : ( لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض

الحكم ، لاحتمال التجدد بعد الحكم . ولو تعين الوقت وهو متقدم على

الشهادة نقض ، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض ) .

أقول : هذا الفرع يشتمل على مطالب .

فالمطلب الأول يتعلق بالنقض وعدمه

وذلك لأنه لو حكم الحاكم ببينة ، فقامت بينة بجرح تلك البينة ، فالبينة