كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٤٧

الثاني : في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة

ويمكن أن يكون من صغريات الفرع الآتي المبحوث فيه عن ضمان العدد الزائد

لو رجع عن الشهادة وعدم ضمانه .

لكن مقتضى ما سنذكره في الفرع الآتي هو ثبوت الحكم بالجميع فأما

أصل الضمان بالرجوع فثابت ، وأما مقداره فكل بقسطه ، وعليه فإذا رجع الرجل

ضمن السدس لا النصف ، وكان على كل واحدة من النسوة إذا رجعت نصف

السدس لا نصف العشر .

وربما يحتمل بناء على ما هو الصحيح من ثبوت الحق بالجميع كما

ستعرف أن يكون كل فرد سببا مستقلا للثبوت ، فيكون على الرجل إذا رجع

الواحد من الأحد عشر قسطا . ولكن هذا الاحتمال لم يذكره أحد ، وتظهر

ثمرته فيما لو اشترك رجل وامرأتان في قتل فهل على كل منهما ثلث الدية أو

على الرجل النصف وعلى كل واحدة الربع ؟ وكذا فيما لو اشترك رجلان

في قتل فضرب أحدهما ضربتين والآخر ضربة واحدة ، فهل تقسم الدية أثلاثا

أو نصفين .

الثاني : في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة

" الفرع الثاني "

( في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة )

قال المحقق قدس سره : ( لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم

الثلث ولو رجع منفردا . وربما خطر أنه لا يضمن ، لأن في الباقي ثبوت الحق

ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له ، والأول اختيار الشيخ .

وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة ، فرجع ثمان منهن قيل : كان على كل

واحدة نصف السدس ، لاشتراكهم في نقل المال ، والاشكال فيه كما في الأول ) .