كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٤٦

فروع الأول : في ضمان الشاهدين إذا رجعا

السلام أنه قال : " عند الله تعالى شهادة امرأتين شهادة رجل " .

قال في القواعد : ولو كان بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف ، قال في

كشف اللثام : بناء على ثبوت الحق بهما معا . لكن ظاهر الجواهر موافقة

العلامة لقوله : لأن الظاهر ثبوت الحق بهما معا ، وكذا في المستند .

وفيه وجهان آخران أحدهما : أن يكون الضمان على الحالف لو رجع

دون الشاهد سواء رجع أو لا . لأن المشهود به يثبت باليمين فحسب . والثاني : أن

يكون الضمان على الشاهد لو رجع دون الحالف ، لأن المثبت هو الشاهد

واليمين شرط قبول الشهادة .

لكن يمكن أن يقال بالتنصيف مطلقا ، لأن حكم الحاكم مستند إلى

كليهما فكل منهما جزء للسب ، والسبب أقوى من المباشرة .

ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان ، سواء رجع الشاهد أو لا ،

وكذا كل مقام يرجع فيه المدعى يختص بضمان ما استوفاه ، ولا غرم على

الشاهد .

قال المحقق : " ولو كان عشر نسوة مع شاهد ، فرجع الرجل ضمن السدس

وفيه تردد " .

أقول : وجه تردد المحقق هنا حيث يشهد الرجل الواحد مع عشرة نسوة

في حق لا يثبت بالنساء منفردات هو : أن عدد النسوة أكثر من القدر اللازم شرعا ،

فإن كان الحكم ثابتا بالجميع فإن كل امرأتين تعادلان رجلا ، ويكون الأقساط

ستة أسداس ، فإذا رجع الرجل كان عليه السدس ، وإن كان الرجل نصف البينة ،

لأن المفروض توقف ثبوت الحق على شهادته معهن ، كان عليه نصف الضمان وعليهن

النصف الآخر . فهذا الفرض من صغريات هذا الفرع ، من جهة كون الرجل فيه أحد طرفي

البينة كما في الرجلين والرجل والامرأتين ، فهل يكون الضمان بالسوية كذلك أو لا ؟