كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٤٤

حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ثم رجعا

لأنه يمكن فرض دعوى الامرأة ذلك ، مع عدم علمه بالحال ، فإنه يجوز له

الدخول حينئذ بحكم الحاكم ، فإذا فرض رجوع الشاهدين عما شهدا به من

النكاح بمهر معلوم ضمنا له التفاوت بينه وبين المسمى على الوجه الذي عرفت .

قال في القواعد : ولو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح

ثم رجعا غرما القيمة للمولى ، ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا

وإلا فلا .

قال : ولو شهدا برضاع محرم بعد النكاح ففرق الحاكم بينهما ، ثم رجعا

ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع ، وإلا فلا .

قال كاشف اللثام والجواهر : ولا فرق في هذه الضمانات بين تعمد الشاهدين

وخطأهما .