كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٤٣

حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ثم رجعا

والثالث : قوله : " مهر مثلها " أي لا : لا المسمى .

فكون الضمان على الشاهدين لا الزوج فيه نظر ، من أن المفروض استيفاء

الزوج البضع ، فهو أولى بالضمان منهما ، ومن هنا قالوا بقرار الضمان على

المتلف في صورة توارد الأيدي . ومن أنه لولا شهادة الشاهدين وحكم الحاكم

استنادا إلى شهادتهما كما تمكن الزوج من استيفاء البضع ، فالتفويت مستند

إليهما وهما السبب ، فعليهما الضمان ، ثم إن كان الزوج جاهلا بوقوع العقد

كما لو وكل شخصا في اجراء الصيغة فشهدا عنده بوقوعه قبل أن يخبره

الوكيل ، فدخل بها ثم رجع الشاهدان لم يكن لهما الرجوع على الزوج

فيما غرماه للمرأة ، لأنهما اللذات غراه ، بل قد يقال بعدم ضمان الزوج لهما

واقعا .

وكون المضمون لها مهر المثل لا مهر المسمى فيه نظر ، من أن المفروض

إقامة الزوج الشهادة على النكاح وهو المدعي له ، فإنه بذلك تملك الزوجة

مهر المسمى ، وهو التالف ، فهو المضمون . ومن أن الشاهدين الراجعين لا يقران

بمهر المسمى ، بل يقران بكذبهما في الشهادة التي ترتب عليها فوت البضع

فالمستقر على الضامن هو مهر المثل لا أكثر . نعم لو كان الزوج عالما بالواقع

ومقرا بالنكاح أخذ باقراره .

هذا كله إذا كان المدعي للنكاح هو الرجل .

ولو كان المدعي هو المرأة قال في القواعد : فإن طلق الزوج قبل الدخول

بأن قال : إن كانت زوجتي فهي طالق ، ضمنا للزوج نصف المسمى ، وإن كان

الطلاق بعد الدخول ، فإن كان المسمى الذي شهدا به أزيد من مهر المثل ضمنا

الزيادة للزوج ، ولا ضمان إن ساواه أو نقص .

قال في الجواهر : ولا يشكل ذلك بعدم جواز الدخول له لانكاره الزوجية