كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٤٢

حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ثم رجعا

نعم لو قلنا بأن الطلاق سبب في غرامة مقدار نصف المهر اتجه حينئذ

تغريهما ذلك ، لفرض بقاء المهر في ذمته مستحقا عليه باعترافه ، وهذا غرامة

حدثت بسبب شهادة الطلاق " .

وبناء على انتقاض الحكم برجوع الشاهدين ، ورجوع المرأة إلى الزوج

الأول ، فإن المتضرر بالشهادة هو الزوج الثاني ، فإن كانت شهادتهما قبل دخوله

فالضمان عليهما بالنصف ، وإن كانت بعده فلا ضمان .

هذا إن كان للزوجة مهر مسمى .

قال في الجواهر : ولو لم يكن لها مسمى وجب نصف المتعة بناء على

وجوبها .

قلت : لم يتضح لنا معنى هذه العبارة ، فإن المتعة ليس لها قدر معين .

هذا كله لو شهدا بطلاق امرأة .

حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ثم رجعا

حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ورجعا

قال في القواعد والتحرير : ولو شهدا بنكاح امرأة فحكم به الحاكم ثم

رجعا ، فإن طلقها قبل الدخول لم يغرما شيئا ، لأنهما لم يفوتا عليها شيئا ، وإن

دخل بها وكان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر منه ووصل إليها فلا شئ

عليهما ، لأنها أخذت عوض ما فوتاه عليها . وإن كان دونه فعليهما ما بينهما ، وإن لم

يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها ، لأنه عوض ما فوتاه عليها .

وقد تنظر في الجواهر في قوله : ولم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها .

قلت : في هذه الملة ثلاثة أمور فالأول : أن قوله : " وإن لم يصل إليها "

مطلق ، أي سواء تعذر وصوله من الزوج أو لا . وفي حاشية القواعد هنا : هذا

إن تعذر من الزوج . والثاني : قوله : " فعليهما " أي لا ضمان على الزوج .