كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٤١

السابعة : في ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا

ومن هنا قال في الجواهر : إن المتجه عدم ضمان شئ إن لم يكن اجماعا

بناء على أن الطلاق لم يسبب استحقاق شئ ، بل هو على فرض حصوله من

الفواسخ ، وكان المهر كله واجبا بالعقد ، وليس هو معاوضة حقيقة ، ولذا يجب

جميعه على الأصح في صورة الموت ، ولكن للدليل في الطلاق سقط نصفه

وبقي النصف الآخر مستحقا بالعقد ، وحينئذ فلم يغرماه بشهادتهما شيئا .

إلا أنه كان له حبس المهر على التمكن من البضع ، وقد فات بالشهادة

المزبورة ، وهو أمر غير متقوم ، مع أنه لا يتم في ما إذا كانت شهادتهما بعد

دفعه المهر لها ، واسقاط حقه من الحبس المزبور .

وهذا وجه اشكال الفاضل في التحرير ، إلا أنه لم أجده قولا لأحد من

أصحابنا ، نعم قد تشعر عبارة المبسوط السابقة بوجود قائل بعدم الضمان أصلا .

ولعل الاتفاق المزبور كاف في الفتوى بضمان النصف الذي هو مستحق

عليه باعترافه بالزوجية المقتضية وجوب النصفين عليه .