كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٤

4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين ؟

بل الاجماع . كما قيل يجبر ضعفه عندنا ، واحتمال أنهم قد أفتوا بذلك لا عملا

بالخبر بل لعلهم فهموا خصوص الذمي من أخبار المسألة ضعيف جدا خصوصا مع التصريح المذكور في خبر حمزة بن حمران .

وأما التقييد به في الخبر الحلبي فقد جاء في السؤال حيث قال : ( هل

تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ ) على أنه لا تعرض في الجواب

للوصية .

فالحاصل اختصاص القبول بالذمي خاصة ، لخبر حمزة المنجبر بالعمل .

إن قبول شهادة الذمي مختص بالوصية كما دل عليه قوله تعالى : ( يا أيها

الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية . )

وكذا أخبار المسألة بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها ، بل عليه الاجماع بقسميه

في الجواهر .

قد عرفت قول المحقق قده : ( إذا لم يوجد من عدول المسلمين من

يشهد بها ) وفي الجواهر : لا يحلق بأهل الذمة فساق المسلمين في الحكم

المزبور لحرمة القياس عندنا .

لكن عن العلامة في التذكرة : ( لو وجد مسلمان فاسقان ، فإن كان فسقهما

بغير الكذب والخيانة فالأولى أنهما أولى من أهل الذمة ، ولو كان فسقهما