كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٣٥

السابعة : في ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا

ثم إنه رحمه الله حمل الخبر على تزويجها بالشهادة من غير حكم ، قال :

وحمله على ما ذكره الشيخ ليس بأولى من حمله على تزويجها بشهادتهما

من دون حكم حاكم ، ثم لما جاء الزوج رجعا عن الشهادة ، واعترفا بأنهما

شهدا زورا ، فلا يكون به دلالة حينئذ على ما ذكره " .

وهذا الحمل صحيح ، لعدم التعرض في الخبر للحكم ، وأما الحد فوجهه

ما احتملناه .

وعبارة الشيخ أيضا خالية عن الحكم ولذا جعل العلامة في المختلف

ما ذكر بالنسبة إلى الخبر محملا لقول الشيخ أيضا لكن في الجواهر : " فيه

ما فيه " وكأنه إشارة إلى قول الشهيد الثاني : وليس بجيد ، فإن الشيخ استند

إلى الرواية وعمل بظاهرها ، فلا تأويل لكلامه .

هذا كله بالنسبة إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد .

وأما الجواب عن صحيحة محمد بن مسلم فهو أنها قضية في واقعة كذلك

ولم يرد فيها الحكم بالحد ، وهذا كاشف عن علمه عليه السلام بخطأ الشاهدين

في الشهادة . فهي محمولة على هذا المحمل .

هذا والغائب يحكم عليه ، ولكن الغائب على حجته ، ومعنى ذلك أن حكم

الحاكم محدود ، وينتهي أمده بحضور الغائب وإقامته الحجة .

هذا والذي يسهل الخطب ندرة العامل بالخبرين ، واعراض المشهور

عنهما ، وقد تقرر عندنا أن اعراض المشهور موهن ، ولا سيما وأن الشيخ نفسه

لم يفت بهما في المبسوط ، حيث قال ما نصه : " وأما إن شهدا بالطلاق ثم رجعا

لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان بعد الدخول

فعليهما مهر مثلها عند قوم ، وقال آخرون : لا ضمان عليهما وهو الأقوى ، لبراءة

ذمتهما . وإذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا ، فإن الحكم لم ينقض ،