كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٣٣

السابعة : في ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا

فعلى المشهور يأتي التفصيل الذي ذكره المحقق قدس سره ، لأنه إن

كانت الشهادة بعد الدخول من الزوج لم يضمن الشاهدان شيئا ، لاستقرار

المهر بالدخول ، قال في الجواهر : خصوصا إذا كان الطلاق رجعيا وقد ترك

الرجوع باختياره ، للأصل ، ولأنهما لم يفوتا عليه إلا منفعة البضع ، وهي لا

تضمن بالتفويت .

وإن كانت قبل الدخول ضمنا للزوج نصف المهر المسمى لها ، وعلله

في المسالك بقوله : " لأنهما ألزماه به وقد كان بمعرض السقوط بالردة والفسخ

من قبلها " ولكنه تعليل غير واضح ، لأن كونه في معرض السقوط لا يوجب

عدم الضمان ، وإلا فإن كل مال يتلفه الانسان من غيره هو في معرض السقوط

عن المالية والخروج عن الملكية ، فيلزم أن لا يثبت ضمان مطلقا .

وكيف كان ففي الجواهر : لا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا ما يحكى

عن الشيخ في النهاية ، قال : " إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته

فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا ، وجب عليها الحد ، وضمنا المهر للزوج

الثاني ، وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني " .

قال في المسالك : واستند الشيخ في ذلك إلى موثقة إبراهيم بن عبد

الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام : " في شاهدين شهدا على امرأة بأن

زوجها طلقها ، فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق . قال : يضربان الحد

ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها " ( 1 ) .

واحتمل في الجواهر استناده إلى خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه

السلام : " في رجلين شهدا على زوج غائب عن امرأته أنه طلقها ، فاعتدت

المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها ، وأكذب

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 241 الباب 13 شهادات .