كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٣٢

السابعة : في ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا

فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة بالحساب .

والأجود هو الأول تبعا للمسالك والجواهر .

السابعة : في ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا

" المسألة السابعة "

( حكم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا )

قال المحقق قدس سره : " إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا ، فإن كان بعد الدخول

لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر المسمى ، لأنهما لا يضمنان

إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة )

أقول : في الشهادة بالطلاق ثم الرجوع عنها ذكر المحقق رحمه الله

صورتين ، إحداهما : أن تكون الشهادة بعد الدخول ، والثانية أن تكون قبله .

والمقصود بالبحث في هذه المسألة هو الضمان ، وأما حكم الحاكم فلا

ينتقض برجوع الشاهدين ، لأن قولهما في الرجوع محتمل فلا يرد القضاء

المبرم بقول محتمل .

وثبوت الضمان وعدمه في هذه المسألة مبني على أن البضع هل يضمن

بالتفويت كما لو فوت الشخص منافع أجير لغيره بحبس ونحوه ، أم لا

يضمن ، كما لو فوت منافع الحر بحبسه ، فإنه لا يضمن له شيئا ؟

قال المشهور بالثاني ، وعلى هذا فلو قتلها الزوج أو قتلت هي نفسها لم

يضمن بضعها ، وكذا لو غصب أمة وماتت في يد الغاصب يضمن بذلك قيمة

الأمة وقيمة منافعها وإن لم يستوفها دون بضعها مع عدم استيفائه .

وقيل : بالأول ، لأن البضع متقوم بالمال ، ومن ثم لو استوفاه مستوف

ضمن بقيمته ، وهي مهر المثل .