كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٣١

السادسة : في بعض أحكام شهادة الزور

إعادته إليه غرم الشهود ، لأنهم هم السبب تلفه على مالكه ( 1 ) ويدل عليه مع

ذلك نصوص ( 2 ) منها :

1 - جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : " في شاهد الزور قال : إن كان

الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من

مال الرجل " .

2 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام : " في شاهد الزور ما

توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله . "

وإن كان مورد الحكم قتلا ، فقتل المشهود عليه ، ثبت القصاص على

الشهود إن كان المباشر لا يعلم بكونها شهادة زور . وذلك لأن حكم الشهود

في هذه الحال حكمهم إذا رجعوا وأقروا بالعمد ، الذي قد عرفت ثبوت القصاص

عليهم فيه دون المباشر .

وأما لو باشر الولي القصاص ثم اعترف يكون الشهادة التي أقامها شهادة

زور لم يضمن الشهود ، وكان القصاص على الولي خاصة ، لكونه هو السبب

في القتل ، ومن هنا أيضا يكون عليه الدية لو باشر القصاص واعترف بالخطأ .

ولو رجع مع الشهود فهل عليه القصاص فقط كذلك أو يكون معهم

كالشريك فيقتص منهم جميعا ؟ وجهان .

من أنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل ، ومن أنهم متعاونون معه

على القتل وليسوا كالممسك مع القاتل ، فإنهم قد صوروه بصورة المحقين ،

( 1 ) أقول : لكن هذا لا ينفي ضمان المحكوم له العالم بالحال ، فهو ضامن أيضا كالشهود ، وللمشهود عليه الرجوع إلى أي الطرفين شاء . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 238 الباب 11 شهادات .