كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٣٠

السادسة : في بعض أحكام شهادة الزور

التحرير لضمان أجرة الحيلولة إن كانت . ومن أن للمولى تغريم الشاهدين قبل

انكشاف الحال ما بين قيمته سليما ومكاتبا .

ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة ، فحكم الحاكم ، أعتق العبد

وملك المولى المال لأنه يؤدي من كسبه ، وضمن الشاهدان القيمة .

ولو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهة عامة فكالعتق ، ولا يرد الوقف بالرجوع .

والأمة إن استولدت لا تباع إلا أن يموت ولدها فلو شهدا باستيلاد أمته

ثم رجعا في حياة المولى ، غرما ما نقصته الشهادة من قيمتها ، ولا تستعاد الغرامة

من المولى إن مات الولد ، لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى .

أما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع في الغرامة ؟ في كشف اللثام والجواهر

احتمال . أي : لارتفاع العيب بفعلهما حينئذ . ولكنه مشكل . والله العالم .

السادسة : في بعض أحكام شهادة الزور

" المسألة السادسة "

( في بعض أحكام شهادة الزور )

قال المحقق : ( إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال

فإن تعذر غرم الشهود ، ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم

الشهود إذا أقروا بالعمد . ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن

الشهود ، وكان القصاص على الولي ) .

أقول : إذا ثبت عند الحاكم أن الشهود الذين حكم بشهادتهم قد شهدوا

بالزور نقض الحكم لانكشاف اختلاف ميزان الحكم ، بل هو أولى بالنقض من

تبين فسق الشهود .

وحينئذ فإن كان مورد الحكم مالا استعيد إلى المشهود عليه ، فإن تعذر