كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٣

2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب

وقد احترز بقوله : ( خاصة ) عن غيره والثاني : في الوصية ، وقد احترز به عن

غيرها . والثالث : إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها . وفي الأخبار

المذكورة ما يدل على كل واحد من هذه القيود كما لا يخفى وتفصيل الكلام

في هذه المسألة يكون بالبحث في جهات :

1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية ؟

1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية ؟

قال في الجواهر : تقبل شهادة الذمي في الوصية في الأموال والولاية .

لكن في المسالك : في الأموال . قال : والحكم مختص بوصية المال فلا تثبت

الوصية بالولاية المعبر عنها بالوصاية ، وقوفا فيما خالف الأصل على

مورده .

قلت : لا يوجد في الروايات ما يمكن أن يستظهر منه التقييد بالأموال إلا

جملة : ( لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) بدعوى عدم كون الولاية ونحوها من

الحقوق . ولعله المراد من قول الأردبيلي : إنه يشعر بذلك بعض الروايات

ولكن الظاهر شمول ( الحق ) في الرواية لحق الوصاية أيضا .

2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب

2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب ؟

الظاهر الاتفاق على عدم قبول شهادة الكافر الحربي وغير الكتابي ، وقد

عرفت دلالة بعض الأخبار المذكورة على القبول من غير تقييد بالذمي ، نعم

جاء في خبر حمزة بن حمران حيث قال عليه السلام ( أشهد على وصيته

رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما )

لكن قيل : بأنه ضعيف سندا فلا يصلح للتقييد ( 1 ) . إلا أن عمل الأصحاب

( 1 ) مباني تكملة المنهاج : فإن حمزة بن حمران لم يرد فيه توثيق ولا مدح . فالخبر ضعيف وعمل الأصحاب غير جابر فالذمية غير معتبرة . قلت : وينبغي أن يضاف إلى ذلك عدم دلالة رواية أصحاب الاجماع على الوثاقة ففي تنقيح المقال : رواية صفوان وابن أبي عمير عنه . فتأمل .