كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٢٨

حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا

فدخلها السارق ومكنه صاحب الدار من السرقة مع امكان دفعه له ، فإنه هو

المقصر عند العرف لا الرجل المزبور .

ولو مات المولى ولم يرجع ، وقد رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد موته

ففي المسالك والجواهر : أغرما للورثة .

قلت : فإن قيل : إن هذا المال يخرج عن ملك المولى بمجرد موته ، لأن

المفروض هو التدبير وعدم الرجوع منه ، وإذ ليس من ملكه فلا تشمله

ضابطة كل ما ترك الميت من مال أو حق فهو لورثته ، فهو ليس للورثة حتى

يغرما لهم .

قلت : إن ثبوت الغرم هو من جهة أنه لو كان هذا المال باقيا في ملك

المولى لانتقل إلى ورثته بموته ، لكن السبب في تلفه هو الشاهدان ، فهما

المتلفان لما كان ينتقل إليهم ، فعليهما الغرم لهم .

هذا فيما لو شهدا على التدبير ورجعا . وأما لو شهدا بكتابة عبده ( وفي الكتابة

يخرج العبد عن سلطنة المولى ، وليس للمولى الرجوع عن الكتابة بخلاف

التدبير ، وليس الكتابة بيعا بأن يبيع المولى العبد من نفسه ، إذ لا عرفية لذلك ،

بل هي معاملة مستقلة ) ثم رجعا ، فإن عجز ورد في الرق فلا شئ عليهما ، لأنهما

لم يفوتا شيئا كما في القواعد وكشف اللثام والجواهر .

وهل مجرد العجز موجب للرق أو هو ورجوع المولى ؟ وجهان والأظهر

الأول .

قال في الجواهر : نعم في التحرير : يحتمل أن يقال : عليهما ضمان أجرة

مدة الحيلولة إن ثبتت ، وجزم به في المسالك .

قلت : أي لا يضمنان غيرها شيئا ، وشهادتهما وإن أوجبت عيبا في الملك

ونقصت من قيمته ، وكان عليهما بذل تفاوت القيمة أيضا ، لكن رجوعه إلى الرقية