كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٢٧

حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا

وظاهر كلماتهم عدم الخلاف في عدم رجوعه رقا بالرجوع بيننا ، قال في

كشف اللثام والجواهر : خلافا لبعض العامة ، فرده في الرق . قال الثاني : ولا

وجه له ، لأصالة صحة الحكم .

قلت : والأولى الاستدلال بأدلة نفوذ الحكم .

ثم إنه لا يفرق في الاتلاف بين العامد والخاطئ ، لأنهما أتلفا المال

على المالك على كل حال بشهادتهما ، والمال يضمن بالتفويت .

قال في المسالك والجواهر : ولا فرق بين أن يكون المشهود بعتقه قنا

أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد أو معلق ( 1 ) العتق بصفة ، خلافا لبعض العامة في أم

الولد حيث قال : لا غرم ، قلت : ولا وجه لقوله ، لأن شهادته قد تسبب عتقها في

حال الموت ولدها في حياتها .

ولو كانت الشهادة على تدبير عبد ثم رجعا بعد الحكم ، لم يغرم الشاهدان

في الحال ، لأن الملك لم يزل ما دام المولى حيا ، فإذا مات ولم يرجع عن

تدبيره فوجهان . من جواز الرجوع له متى شاء إلا أن يشهدا بالتدبير منذورا

بأن يكون قد قال مثلا : لله علي إن برئ ولدي من مرضه أن يكون عبدي فلان

حرا بعد وفاتي . فإن النذر هكذا يمنعه من الرجوع ومن أنهما السبب في

العتق ، وأنه لا يجب على المولى الرجوع وإن جاز له .

اختار الشهيد الثاني الغرامة ، وكاشف اللثام العدم . قال في الجواهر :

ولعله الأقوى . قلت : والوجه في ذلك هو : أن التدبير يقتضي الحرية بعد الموت

والمانع هو رجوع المولى ، فإذا لم يرجع أثر المقتضي أثره ، ونسب الاتلاف

عرفا إلى المولى لا الشاهدين ، نظير ما لو أبلغ الرجل سارقا إلى دار للسرقة ،

( 1 ) في المسالك : أو يتعلق العتق بنصفه .