كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٢٥

لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم : تعمدت

فإن قيل : لما كان القاضي من قضاة الجور فإن الشهود كلهم ضامنون ،

فيقتلون .

فإنه يجاب بأن جواب الإمام عليه السلام منزل على حكم الحاكم الذي

يجوز الترافع إليه ، مع أنه قد يتوقف إحقاق الحق على الرجوع إلى قاضي

الجور ، ومع التنزل عن ذلك فإنه لم يكن للشيعة مناص من إنفاذ حكم قضاة

العامة ، فإن كانوا كاذبين في شهادتهم ضمنوا ، وإلا فقد شهدوا عند هذا القاضي

لأجل إحقاق الحق ، فلا ضمان ، بل الضامن في الواقع هو القاضي ، أما الذي

رجع عن شهادته فالقصاص جزاؤه .

والحاصل أنه إن لم يرجع الباقون فلا شئ عليهم ، وإن رجعوا وقتل ولي

الدم أكثر من واحد منهم كان عليه فاضل الدية من ماله الخاص .

ولو قال : تعمدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي القواعد

والجواهر : في القصاص اشكال . أي : من أنه كان يظن أن هذه الشهادة لا تقبل

فلا يقتل المشهود عليه بها ، فهو غير قاصد لقتله ، فلا عمد فلا قصاص ، ومن أنه

قد قتل المشهود عليه بشهادته ، فهو السبب فيه فالقصاص .

واختار في القواعد وكاشف اللثام كما عن المبسوط العدم ، قال

العلامة : لكنه شبيه عمد ، لأنه قصد الفعل ولم يقصد القتل ، فلا تجب إلا الدية

مغلظة . وخالف في التحرير فاختار القصاص ، لاعترافه بتعمد ما يقتل غالبا

قلت : وهو مشكل . والتفصيل في محله .

قال في القواعد : وكذا لو ضرب المريض لتوهمه أنه صحيح ما يتحمله

الصحيح دون المريض فمات على اشكال .

ووجه الاشكال ما ذكرنا .

قال كاشف اللثام : وفي التحرير والارشاد القصاص فيه ، مع أن العلامة