كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٢٤

لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم : تعمدت

الربع خاصة ، لأنه إنما أقر بالشركة في القتل . وكذا لو قال : أخطأت .

وفي المسالك عن الشيخ في النهاية : إن قال تعمدت قتل ، وأدى الثلاثة

إليه ثلاثة أرباع الدية ، وإن رجع اثنان وقالا : أوهمنا ألزما نصف الدية ، وإن

قالا : تعمدنا ، كان للولي قتلهما ويؤدي إلى ورثتهما دية كاملة بالسوية ، ويؤدي

الشاهدان الآخران إلى ورثتهما نصف الدية . وإن اختار الولي قتل واحد قتله ،

وأدى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع الدية .

قال في المسالك : ووافقه ابن الجنيد .

قلت : عبارة الشيخ مطلقة ، فليس فيها قول الباقين " تعمدنا " أو " أخطأنا "

أو ذكر لبقائهم على الشهادة ، فهي باطلاقها مخالفة لفتوى المشهور .

ومستند ما ذهب إليه كما في المسالك والجواهر حسنة إبراهيم بن

نعيم المتقدمة ، الصريحة في أنه " يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية " ،

وهو مطلق ، أي سواء أقروا بالخطأ أو ثبتوا على شهادتهم ، وأما لو أقروا بالتعمد

جاز قتلهم كذلك .

فالخبر يدل على قول الشيخ ، لكن من الممكن حمله على الاقرار بالخطأ ،

أو على صورة شبه العمد ، لأنهم لو كانوا يعلمون بكذب الرابع لما شهدوا ،

وحيث رجع انكشف لهم ، فهو شبيه عمد ، وعليهم الدية .

فإن تم هذا الحمل فهو ، وإلا فالخبر معرض عنه وإن كان معتبرا سندا ،

لمخالفته للأصل ، فإن أحدا لا يلزم باقرار غيره .

ومن هنا قال العلامة بعد قول الشيخ : " ليس بجيد " وقال المحقق : " لا وجه له " .

وأما الاشكال في الخبر بأن الرجوع عن الشهادة لا يلازم كون الشهادة بالزور ( 1 )

ففيه : أن جواب الإمام عليه السلام يكشف عن كون تلك الشهادة زورا .

( 1 ) جامع المدارك 6 / 160 .