كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٢٣

لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم : تعمدت

تعمدنا . هذا معنى عبارة المحقق وإن كانت غير واضحة فيه ، وكذا لو ادعى

تعمد الباقين مثله فصدقوه . ولو كان المراد تصديقهم إياه في قوله " تعمدت "

بمعنى علمهم الآن بكذبه في تلك الشهادة ، وأنهم لو علموا بذلك في ذاك

الحين لما شهدوا . كان عليهم الدية ولا يقتلون .

والحكم في هذه الصورة هو أن لأولياء الدم قتل جميع الشهود ، ويردون

ما فضل عن دية المرجوم ، أي يؤدون لورثة كل واحد منهم ثلاثة أرباع الدية .

وإن شاء أولياء الدم قتلوا واحدا من الشهود مع رضا الباقين ، وحينئذ

يرد الباقون تكملة دية المرجوم إلى ولي الدم بالحصص ، بعد وضع نصيب

المقتول .

وإن شاؤوا قتلوا أكثر من واحد من الشهود ، وعلى الأولياء رد ما فضل

عن دية المرجوم إلى وراث المقتولين ، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز

بعد وضع نصيب المقتولين . فلو قتلوا اثنين منهم ردوا على وراثهم ثلاثة

أرباع الدية عن كل واحد ، وعلى كل من الاثنين الباقيين ربع الدية ، يؤدي

إلى وراث المقتولين .

هذا هو الحكم . وفي الجواهر : لا اشكال في شئ من ذلك ولا خلاف . وفي

المسالك : الضابط إن الشهادة متى أوجبت القتل سواء كان بسبب الزنا أو

بسبب القصاص أو الردة فالحكم ما ذكر من جواز قتل المتعمد ، وأخذ الدية

من الخاطئ ، وحكم الرد مع زيادة المقتول على ما يفصل في بابه .

والصورة الثانية في هذا الفرع : أن لا يصدق الباقون قول القائل من الشهود

" تعمدت " ، وفيها خلاف ، فالمحقق رحمه الله قال : " لم يمض اقراره إلا

على نفسه فحسب " قال في المسالك : لاختصاص حكم الاقرار بالمقر ، فإن

اختار الولي قتله رد عليه ثلاثة أرباع ديته ، وإن اختار أخذ الدية كان عليه