كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٢٢

لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم : تعمدت

الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية " ( 1 ) .

دل على أن من أقر بالعمد يقتل ، ويبقى البحث في دلالته على وجوب

ديته على الثلاثة الباقين ، لا على ولي المقتول ، وقد قال المجلسي رحمه الله :

ظاهر الأصحاب والأخبار أن المؤدي للدية هو ولي الدم . وسيأتي تمام

الكلام على هذا الخبر حيث يتعرض المحقق لفتوى الشيخ في النهاية .

هذا وفي المسالك هنا ما نصه : " وكذا لو شهدوا بالردة فقتل ، أو على

المحصن فرجم ، أو على غير المحصن فجلد ومات منه ، لكنه هنا يلزمهم

الدية ، لأنه عمد شبيه الخطأ ، لقصدهم إلى الفعل المؤدي إلى القتل " .

وتوضيحه : أن الشهود إذا شهدوا على غير المحصن فجلد ومات من الجلد ،

فإنهم قد شهدوا بما يوجب الضرب ، والضرب لا يؤدي إلى الموت غالبا ،

فيكون حالهم حال المباشر الذي باشر الضرب بما لا ينتهي إلى الموت عادة

فاتفق موت المضروب . فالحكم هو الدية ، لأنه قد صدر الفعل عن عمد ولم

يقصد القتل ، فهو شبيه عمد .

لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت

لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم : تعمدت

قال المحقق : ( ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه : تعمدت .

فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع . . أما لو لم يصدقه الباقون

لم يمض اقراره إلا على نفسه فحسب . وقال في النهاية : يقتل ويرد عليه الباقون

ثلاثة أرباع الدية . ولا وجه له ) .

أقول : ذكر المحقق رحمه الله لهذا الفرع صورتين فالأولى :

أن يصدق باقي الشهود قول القائل منهم : " تعمدت " أي أن يقولوا أيضا :

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 240 الباب 12 شهادات . معتبر .