كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٢٠

لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا

القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية ، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد

أجمع ، ورد الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر

جنايتهم ) .

أقول : قال في الجواهر : كل ذلك لا خلاف فيه ، بل لعل الاجماع بقسميه

عليه . واستدل له بأمور :

الأول : قاعدة قوة السبب على المباشرة .

وهذه قاعدة مسلمة ( 1 ) عند العرف ، فإنهم يرون الشاهد هو السبب في إحقاق

الحق أو إضاعته ، والحاكم والمباشر للأمر على أثر حكمه معذوران عندهم .

وتؤيد هذه القاعدة النصوص الواردة في موارد مختلفة .

الثاني : عمومات القصاص . كقوله تعالى : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا

لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " بناءا على أن يكون له اطلاق .

الثالث : ما ورد في كتاب القصاص من حكم المشتركين في القتل عمدا

وخطأ .

الرابع : نصوص المقام ، ومنها :

1 - ابن محبوب : " عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على

رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل . قال : إن قال الراجع

الرابع أوهمت ضرب الحد وأغرم الدية . وإن قال : تعمدت قتل " ( 2 ) .

وقد اشتمل هذا الخبر على وجوب الحد والدية في حال الخطأ ، وكأن

الحد للقذف ، والدية للقتل عن خطأ ، وهذا مما لم يفت به . أما في حال

( 1 ) هذا إشارة إلى جواب مناقشة جامع المدارك في كبرى هذه القاعدة 6 / 159 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 240 الباب 12 شهادات . مرسل .