كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤١٩

لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا

لا بالبينة والاقرار إنما يقبل إذا كان من المقر على نفسه ، فلا يفيد لثبوتها

على العاقلة إلا إذا صدقوهم .

فالكل متفقون على ثبوت الدية في أموالهم ، إلا أن كاشف اللثام يقول

بثبوتها في أموال العاقلة إن صدقتهم ، وتحقيق المطلب في محله إن شاء الله

تعالى .

قال في الجواهر : وكأن الوجه في التمسك بقولهم : " عمدنا " و " أخطأنا "

أنه لا يعرف ذلك إلا من قبلهم " .

قلت : كأنه جواب سؤال مقدر هو : أنه كيف يقبل منهم قولهم : " تعمدنا "

أو " أخطأنا " ويرتب الأثر عليه ، مع أن من الممكن أن يكون متعمدا في

الواقع ثم يدعي الخطأ ؟

فالجواب : إن القصد وعدم القصد أمران قلبيان ، لا يمكن إقامة البينة أو

البرهان عليهما ، فهما كبعض الأحكام المتعلقة بالنساء لا يعرفان إلا من قبل

القاتل نفسه .

ثم ذكر رحمه الله فرعا وهو : ما إذا رجعوا عن الشهادة ومنع مانع من

قول " تعمدنا " أو قول " أخطأنا " فلم يعرف الأمر من قبلهم ، ولا طريق آخر

لمعرفة ما إذا كانوا متعمدين فالقصاص ، أو مخطئين فالدية ، فهل يلزم بالدية

لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم ، أو يوقف الحكم حتى يعلم الحال ولو بأن

ينتقل القصاص على فرضه إلى الدية بموت ونحوه ؟ وجهان .

قال في الجواهر : لا يخلو أولهما من قوة .

لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا

لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا

قال المحقق : " وإن قال بعض : تعمدنا . وبعض : أخطأنا ، فعلى المقر بالعمد