كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤١٨

الخامسة : في ما لو رجع الشهود وكان المشهود به قتلا أو جرحا

السبب على المباشرة ، وفي الكفاية أنه المقطوع به في كلام الأصحاب .

وإن قالوا : أخطأنا . كان عليهم الدية . وظاهر قول المحقق وغيره " عليهم "

هو كونها في أموالهم ، وبه صرح في الجواهر .

أقول : أما الانتقال إلى الدية فلا كلام فيه ، إنما الكلام في أنه من الخطأ

المحض أو أنه شبيه عمد ؟

قال في المسالك : " فإن قالوا أخطأنا فعليهم الدية على ما يفصل في قتل

الخطأ " وظاهره أنه من الخطأ المحض ، وتبعه بعضهم كصاحب كشف اللثام

حيث قال : " فعليهم الدية في أموالهم ، لأنه ثبت باقرارهم ، إلا أن تصدقهم

العاقلة " .

وقال صاحب الجواهر : لأنه شبيه عمد .

أقول : " الخطأ " هو وقوع " القتل " مثلا بلا قصد منه إليه ، كما لو رمى

حيوانا فأصاب انسانا وقتله .

و " شبه العمد " هو أن يكون قاصدا للقتل لكن يشتبه في تطبيق من يقصد

قتله فيقتل غيره ، كمن حفر بئرا على طريق زيد قاصدا وقوعه فيها لأنه مهدور

الدم فوقع فيها فمات ، ثم ظهر كون المهدور دمه غير زيد .

و " العمد " هو القيام بهذه المقدمات ، مع عدم الاشتباه في التطبيق والعلم

بكونه معصوم الدم .

ففي " العمد " القصاص .

وفي " شبه العمد " الدية في ماله .

وفي " الخطأ " الدية على العاقلة .

فصاحب الجواهر يقول بثبوت الدية في مال الشهود ، لأنه شبيه عمد ،

وصاحب كشف اللثام يقول : بثبوتها في أموالهم ، لأن الخطأ قد ثبت باقرارهم