كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤١٦

4 - أن يرجعا بعد الحكم وتسليم المال إلى المحكوم له لكن عينه باقية

لما عن جامع المقاصد من الرواية بذلك . بل قيل : يمكنهم أن تكون هي رواية

جميل عن الصادق عليه السلام : " في شاهد الزور قال : إن كان الشئ قائما

بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " ( 1 ) .

وإن كان فيه ما لا يخفى .

وفيه : أن النقض في مفروض السؤال في الخبر على القاعدة ، لأن الحكم

مستند إلى شهادة زور ، فهو ساقط ، وإذا سقط والعين تالفة ثبت الضمان ، من

جهة قوة السبب على المباشر ، ولا يصلح هذا الخبر دليلا على النقض في محل

الكلام وهو الرجوع عن الشهادة ، فإنه لا يثبت من الرجوع كون الشهادة زورا

بل يتردد الأمر بين صدق الشهادة الأولى والشهادة الثانية .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 239 الباب 11 شهادات .