كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤١٤

ب - ان كان حقا "

فالأقوى عدم نقض الحكم إلا في الحد .

ثم إن الآثار قد ذكرنا بعضها . وقد ذكر في القواعد والجواهر منها : آثار

الشهادة بالردة ، فإن الحكم في المحكوم بردته إذا رجع الشهود قبل قتله

يسقط للشبهة ، لكن تبقى قسمة ماله واعتداد زوجته قال في القواعد وشرحه

عدة الوفاة إن كانت عن فطرة ، أو عدة الطلاق لو كانت عن غير فطرة .

ومنها : أثر الشهادة بالقتل وهو القصاص بناءا على كونه من الحدود التي

تدرأ بالشبهة ، قال في القواعد وشرحها : " لو رجعا قبل استيفاء القصاص في

النفس لم يستوف ، احتياطا في الدماء ، وهل ينتقل إلى الدية ؟ اشكال ، من

الشهادة بحق الآدمي ، ولما تعذر القصاص ثبت الدية لأنها بدله ، ولئلا يطل

دم امرئ مسلم . ومن أصل البراءة ، وأن الدية لا يثبت في العمد إلا صلحا ، وأن

الرجوع عن الشهادة عليه أسقطه عن أصله وإلا أوجب القصاص . فإن أوجبناها

رجع بها عليهما أخذا باقرارهما " .

قلت : أولا ليس القصاص من الحدود حتى يعمه دليل الدرء . وثانيا :

لو كان دليل الالحاق هو الاحتياط في الدماء ، فلماذا لم تسقط آثار الحكم

بالردة الحاقا بسقوط القتل ، مع أن المال والفرج مما يحتاط فيه كالنفس ؟

وثالثا : لو سلم الحاق القصاص بالحدود فالأقوى هو الوجه الثاني ، وهو عدم

الانتقال إلى الدية لما ذكره كاشف اللثام واختاره صاحب الجواهر .

هذا وفي المسالك : وينبغي الحاق العقوبات كالقتل والجرح بالحدود

والعقود والايقاعات بالمال ، لسهولة خطرها وترجيحا لحق الآدمي . ويحتمل

الحاق النكاح بالحدود ، لعظم خطره وعدم استدراك فائت البضع .

فبالنسبة إلى " القتل والجرح " مثلا قال : ينبغي الالحاق . وبالنسبة إلى

" النكاح " قال : يحتمل الالحاق . لكن في الجواهر نسب إليه احتمال الحاق