كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤١٣

ب - ان كان حقا "

لكن دليل " تدرأ الحدود بالشبهات " متقدم بالحكومة على المرسلة وعلى

أدلة نفوذ الحكم لو لم نقل بانصرافها في خصوص الحد كما ذكرنا

فالأقوى ما ذهب إليه المحقق .

ب - ان كان حقا "

وإن كان حقا . . فقد قال المحقق : ( وفي نقض الحكم في ما عدا ذلك

من الحقوق تردد ) .

أقول : يحتمل أن يكون مراده من " ما عدا ذلك من الحقوق " الآثار الشرعية

التي تترتب تبعا للحكم بالحد ، ويحتمل أن يكون مراده " الحق " في مقابل

" الحد " وهذا هو الأظهر .

ومنشأ تردد المحقق بناءا على الاحتمال الثاني ما ذكره الشهيد الثاني

حيث قال : " إن كانت الشهادة في مال استوفى ، لأن القضاء قد نفذ فيه وليس

هو مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع . وفيه وجه آخر : أنه لا يستوفى لأن

الحكم لم يستقر بعد ، والظن قد اختل بالرجوع " وكذا في كشف اللثام

لكن ظاهرهما ترجيح الوجه الأول ويدل عليه مرسلة جميل .

ومنشأ تردده بناءا على الاحتمال الأول دلالة المرسلة على عدم النقض

من جهة ، ومن جهة أخرى : إن الرجوع يوجب الشك في وقوع الحكم طبق

الموازين ، فكما ينقض بالنسبة إلى الحد كذلك ينقض بالنسبة إلى الآثار . هذا

أولا . وثانيا : إن الحد والآثار كليهما معلولان لعلة واحدة فكيف التفكيك بينهما ؟

والجواب : أما عن الأول فبأن الآثار الأخرى عدا الحد ليس مما يسقط

بالشبهة ، فإن الدليل خص ذلك بالحد فقط . وأما عن الثاني فبأنه لا تلازم بين

الأمرين ، بل الحد والآثار التابعة حكمان شرعيان ، فلا من امتثالهما لأدلة

نفوذ حكم الحاكم ، لكن الحكم قابل للتخصيص ، وقد ورد المخصص في

خصوص الحد دون الآثار ، فالحكم بالنسبة إليها باق على حاله .