كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤١٢

أ - ان كان حدا

إليه المحقق من تحقق الشبهة الموجبة للسقوط برجوع الشهود ، وقد قال رسول

الله صلى الله عليه وآله : " ادرأوا الحدود بالشبهات " .

ثم عطف عليه المحقق حد الآدمي المحض والحد المشترك بينه تعالى

وبين الآدمي . والدليل على ذلك عموم الحديث لهذين القسمين أيضا .

ولكن إذا كان المقصود من " الشبهة " هو الشبهة بالنسبة إلى واقع الأمر

فإنها موجودة حتى مع عدم رجوع الشهود ، لأن الشهادة قد تطابق الواقع

وقد لا تطابقه ، ولازمه عدم الحكم بشهادة من الشهادات إلا إذا كان الشاهد

معصوما . وإن كان المقصود منها الشبهة في الحكم على أثر الرجوع مثلا ،

بمعنى الشك في وقوعه طبق الموازين الشرعية فإن اطلاقات أدلة نفوذ الحكم

والقضاء ترفع هذه الشبهة ، وتقتضي نفوذ الحكم . إلا إذا كان الحكم في حد

لدليل ادرأوا الحدود بالشبهات . وهو يعم الأقسام الثلاثة .

وكيف كان ففي الجواهر أنه لا أجد في شئ من ذلك خلافا محققا .

قال : نعم في القواعد عبر بلفظ الأقرب مشعرا باحمال العدم بل قال متصلا

بذلك : والاشكال في حدود الآدمي أقوى " .

قلت : وفي المسالك : " وإن كانت في حد الله تعالى قيل : لم يستوف

لأنه مبني على التخفيف ، ويدرأ بالشبهة ، وهي متحققة بالرجوع . وإن كان

حق آدمي أو مشتركا فوجهان : من تغليب حق الآدمي . ووجود الشبهة الدارئة

له في الجملة ، وهذا أولى . والمصنف جزم بالحكم في القسمين استضعافا

للفرق " .

ويمكن الاستدلال لعدم السقوط بمرسلة جميل بناء على أن المراد من

" قضى عليه " فيه هو الأعم من الاستيفاء وعدمه ، فيشمل ما نحن فيه وهو الرجوع

بعد الحكم وقبل اجراء الحد .