كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤١١

أ - ان كان حدا

الموطوءة المأكولة ، ويجب بيع غيرها في بلد آخر . إلى غير ذلك من الآثار

والتوابع . وستعرف ذلك .

هذا ، وقد يستدل للضمان برواية جميل عن الصادق عليه السلام : " في شاهد

الزور . قال : إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن

بقدر ما أتلف من مال الرجل " فإنه يدل على ضمان الشاهد . لكن صدره يدل

على نقض الحكم بعد الاستيفاء مع قيام العين ، لأن الرد على صاحبه يكون

بنقض الحكم وإلا بقيت العين في يد المشهود له وضمن الشهود ، وهذا مخالف

لما عليه المشهور ، فإنهم يقولون بعدم النقض والضمان حتى مع بقاء العين ( 1 ) .

كما سيأتي في الصورة الرابعة ، وهي الرجوع بعد الحكم والاستيفاء وعدم

تلف العين .

3 - أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء

الصورة الثالثة : أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء

وهو تارة حد وأخرى حق ، والأول منه ما يكون لله تعالى محضا ومنه

ما يكون للآدمي محضا ، ومنه ما يكون مشتركا .

أ - ان كان حدا

فإن كان حدا فقد اختار المحقق قده نقض الحكم فيه مطلقا إذ قال : ( فإن

كان حدا لله تعالى نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط وكذا لو كان للآدمي

كحد القذف أو مشتركا كحد السرقة ) .

قلت : لا ينبغي الكلام في سقوط حد الله المحض ، والدليل عليه ما أشار

( 1 ) أقول : ما المانع من تبعيض الخبر بأن نعمل بالذيل ونستدل به للمقام ونرفع اليد عن الصدر لمخالفة المشهور على المبنى ؟ فالأولى هو الجواب عنه بما في الجواهر من أعمية الرجوع من شاهد الزور المعلوم كونه شاهد زور كما هو مفاد الخبر .