كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤١٠

2 - أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به

السادس : إن الحكم الصادر نافذ بالاجتهاد به فلا ينقض بالاحتمال .

وفيه : أن عدم نقضه بالاحتمال محتاج إلى دليل ، ولذا كان مانعا عن الحكم

لو كان الرجوع قبله ، فلولا الدليل وهو مرسلة جميل لما تم الحكم بعدم

النقض ، فهذا الوجه ساقط .

السابع : إن الشهادة أثبتت الحق ، فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت .

وفيه : أنه إن كان الرجوع من الطوارئ كالموت تم ما ذكره ، لكنه ليس

كذلك ، بل الرجوع يوجب الشك في صحة الشهادة الأولى .

فتحصل عدم النقض في هذه الصورة للمرسلة المنجبرة .

وأما ثبوت الضمان مثلا أو قيمة أو قصاصا أو دية أو نحو ذلك على الشهود

فلا كلام فيه كذلك ، إنما الكلام في أنه يثبت نتيجة الاتلاف من الشهود لكونه

مستندا في الحقيقة إليهم من جهة أن السبب أقوى ، أو جاء نتيجة الحكم غير

المنقوض .

وذلك لأن ثبوت الغرم لا يلازم نفوذ الحكم بل ولا وجوده ، فقد يتسبب

الشخص في قتل أو تلف مال فيضمن من دون حكم . هذا من جهة . ومن جهة أخرى

فإن للحكم غير المنقوض آثارا أخرى تترتب تبعا للحد وإن رجع الشاهدان

كعدم جواز إمامة المشهود عليه ، وعدم سماع شهادته فيما بعد ، وعدم أهليته

لمنصب القضاء ونحو ذلك .

إن أمكن اثبات الضمان على الشهود هنا بأدلة نفوذ الحكم بضميمة الاجماع

إذ لولا الاجماع لأمكن الخدش في الاستدلال بدعوى انصراف تلك الأدلة عن الحكم

المستند إلى الشهادة المرجوع عنها فهو ، وإلا ففي كون السبب أقوى من المباشر

لاثبات الغرم عليهم كفاية حتى لو فرض نقض الحكم . نعم مع نفوذ الحكم

تترتب الآثار الأخرى فيحرم أخت الغلام الموطوء وأمه وبنته ، وأكل البهيمة