كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤١

قبول شهادة الذمي في الوصية

وهذا أيضا مقيد بالوصية . اللهم إلا أن يؤخذ بعموم التعليل في ( لأنه لا يصلح

ذهاب حق أحد ) فلا يختص القبول بها .

وفي باب [ ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة

وعدم وجود المسلم ] :

1 - ضريس الكناسي : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل

الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا إلا أن لا

يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية

لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته ) ( 1 ) .

2 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن قول

الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين

الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم . قلت : ما آخران من

غيركم ؟ قال : هما كافران . قلت : ذوا عدل منكم . قال : مسلمان ) ( 2 ) .

3 - الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته هل

تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم

جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ( 3 ) .

4 - حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : ( سألته عن قول الله

عز وجل : ذوا عدل منكم أو آخران من عدوكم . قال فقال اللذان منكم مسلمان

واللذان من غير كم من أهل الكتاب فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض

( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 390 - الباب 20 الوصايا . صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 390 - الباب 20 . الوصايا . فيه ( محمد بن الفضيل ) وهو مشترك . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 390 - الباب 20 . الوصايا . صحيح .