كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٠٨

2 - أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به

وأما الخبر فهو مرسل غير منجبر على أن معناه غير واضح كذلك ، لأنه

إن كان مخطئا أو شبه عامد فعليه الدية ، وإن كان متعمدا فيقتل بالمقتول لأن

السبب أقوى ، فلماذا الحد ؟ ( 1 )

هذا كله في الصورة الأولى .

2 - أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به

الصورة الثانية :

أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به .

قال المحقق : ( لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم

( 1 ) أقول : الحد حد القذف ، والدية دية المقتول . أما الدية فثابتة لئلا يطل دم امرئ مسلم ، وأما الحد فالمفروض أنه قال أوهمت فالمشهور عدم الحد ، وعن المبسوط وبعض الأصحاب : يحدان أيضا ، فمعنى الخبر واضح ، ولذا ذكروه مؤيدا للقول المخالف للمشهور ، فينحصر الجواب عنه بعدم تمامية سنده بالارسال واعراض المشهور عنه .