كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٠٧

1 - أن يرجعا قبل الحكم

وهو ممنوع ، فإن صريح قوله إنما هو التوقف في الحكم لا الشهادة ، وبعد

التسليم فقوله بعده أحكم بمنزلة الإعادة " قلت : والانصاف أن ما ذكره مشكل .

ولو كان المشهود به الزنا أو نحوه واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف ، وإن

قالوا : غلطنا ففي القواعد : الأقرب سقوط الحد ، وتبعه كاشف اللثام وصاحب

الجواهر ، وعن المبسوط والجواهر يحدان أيضا ، وفي المسالك : وجهان

أحدهما : المنع لأن الغالط معذور ، وأظهرهما الوجوب لما فيه من التعيير

وكان من حقهم التثبت والاحتياط ، وعلى هذا ترد شهادتهم ، ولو قلنا لأحد

فلا رد " قال كاشف اللثام : ويؤيده مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السلام

وهو خيرة التحرير .

وهذا نص المرسل : " في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع

أحدهم بعد ما قتل الرجل . فقال : إن قال الراجع : أوهمت ضرب الحد

وأغرم الدية . وإن قال : تعمدت قتل " ( 1 ) .

وأجاب عنه في الجواهر بقوله : لكن فيه أن تكليف الغافل قبيح فلا ريب

في المعذورية ، كما لا ريب في سقوط الحد معها ، ضرورة أولويتها من الشبهة

التي يدرأ بها ، ولذا اختار في كشف اللثام السقوط لها .

وأما قول المسالك : وعلى هذا ترد شهادتهم ولو قلنا لأحد فلا رد " فغير

واضح كما في الجواهر أيضا ، ولعله يريد التلازم بين الحد والرد ، ولكنه

لا يناسب كلامه المتقدم عليه ( 2 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 240 الباب 12 شهادات . ( 2 ) قول : وجه الاشكال في هذه العبارة هو : أنه رحمه الله قال في أصل الرجوع عن الشهادة بأنهم إن اعترفوا بتعمد الكذب فهم فسقة يستبرؤن ، فإن قالوا : غلطنا لم يفسقوا ، لكن لا تقبل تلك الشهادة منهم لو أعادوها . فالقول بعدم قبول شهادتهم مع عدم الفسق لا يجتمع مع القول بالقبول مع عدم الرد في الشهادة بالزنا إن قالوا غلطنا . ويمكن الجواب عن ذلك بأنه قال بعدم القبول مع عدم الفسق لو أعادوا نفس تلك الشهادة ، وذلك لأن اختلاف شهادتهم فيها توجب الشك ولزوم الاحتياط ، لا سيما مع النظر إلى خبر ابن محبوب . أما في الفرع المتعلق بالشهادة بالزنا فمورد النظر هو الشهادة منهم في ما بعد ، فهو يقول بأن أظهر الوجهين وجوب الحد . ومن حد ترد شهادته فيما بعد . وعلى الوجه الأول وهو عدم الحد فلا ترد ، إذ لا نص ولا موجب لعدم القبول ، لعدم وقوع الاختلاف منهم في الشهادة الواحدة . ولعل ما ذكرناه هو الوجه في تأمل الجواهر .