كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٠٦

1 - أن يرجعا قبل الحكم

ثم إن اعترف الشهود بأنهم تعمدوا الكذب في الشهادة الأولى فهم فسقة

وإن قالوا : غلطنا أو أخطأنا فلا فسق ، ووجه القبول منهم حينئذ هو أن صاحب

القول كصاحب اليد يسمع قوله .

وهل تقبل منهم تلك الشهادة لو أعادوها ؟

نسب في الجواهر إلى القواعد والمسالك : عدم القبول . قال : ولعله

لحسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام : " في رجل شهد عليه رجلان أنه

سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا :

هذا السارق وليس الذي قطعت يده ، إنما اشتبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما

أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر " ( 1 ) .

إلا أنه مع ذلك الأقوى القبول إذا كانا معروفين بالعدالة والضبط تبعا

لكشف اللثام والجواهر ، للعمومات التي يقصر الخبر المزبور عن تخصيصها ،

وخلافا لصريح المسالك حيث قال : لكن لا تقبل تلك الشهادة لو أعادوها .

وأما نسبة الجواهر العدم إلى القواعد ففيها أنا لم نجد ذلك في القواعد ،

فقد قال العلامة رحمه الله فيها : " الفصل السابع في الرجوع ومطالبة ثلاثة :

الأول في الرجوع في العقوبات : إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع

من القضاء ( قال كاشف اللثام : اتفاقا للشبهة ) ولو كانوا قد شهدوا بالزنا حدوا

للقذف ، وإن قالوا : غلطنا فالأقرب سقوط الحد . ولو لم يصرح بالرجوع

بل قال للحاكم : توقف للحكم ، ثم قال له : أحكم ، فالأقرب جواز

الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة ، وهل يجب الإعادة ؟ اشكال " قال

كاشف اللثام : من حصول الأداء الصحيح من أهله ، والأصل ، وقد زال التوقف

بعد طروه . ومن ابطال التوقف له ، لأنه تشكيك في الشهادة وهو خيرة التحرير .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 242 الباب 14 شهادات .