كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٠٥

1 - أن يرجعا قبل الحكم

والدليل على عدكم في هذه الصورة هو الأصل بعد انصراف أدلة

القضاء عن مثلها ، وقد روى جميل عن أحدهما عليهما السلام في المرسل

الذي هو كالصحيح كما في الجواهر سيما بعد اعتضاده بالشهرة . وفي المسالك

وصفه بالحسنة قال :

" في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على

الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموه . وإن لم يكن قضي طرحت بشهادتهم

ولم يغرم الشهود شيئا " .

وأضاف في الجواهر أنه لا ترجيح لتقديم قولهم الأول على الثاني .

وأما الخبران :

1 - السكوني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله :

" إن شهد عندنا بشهادة ثم غيرها أخذنا بالأولى وأطرحنا الأخرى " ( 1 ) .

2 - هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام : " كان أمير المؤمنين عليه

السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره " ( 2 ) .

فليسا ظاهرين في الرجوع ، لا سيما الأول المشتمل على التغيير وهو غير

الرجوع ، وإن احتمل عمومه له ، على أن اعراض الأصحاب عنهما موجب

لوهنهما فلا يعارضان مرسل جميل الذي هو كالصحيح ، ولو فرض التعارض

وتساقط الطرفين كفى عدم الدليل على الحكم ، لانصراف أدلة الشهادة والحكم

عن هذه الشهادة . وأما تنزيلهما على ما بعد الحكم والاستيفاء فينافيه لفظ

" أخذنا " و " يأخذ " فيهما الظاهر في الحكم .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 239 الباب 11 شهادات . ( 2 ) تهذيب الأحكام 6 / 310 ط النجف الأشرف . صحيح . لكنه في وسائل الشيعة 18 / 158 : " لا يأخذ . " فهو يدل على خلاف المستدل به .