كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٠٤

1 - أن يرجعا قبل الحكم

هذا الحين . ( لا أنه عندما يصدر يكشف عن ثبوت الملك له من حين أداء الشهادة

حتى تكون الشهادة في ملك المورث ) .

وأما عدم قدح طرو الفسق فلما ذكرنا في محله من أن ظاهر آية النبأ

وجوب التبين من خبر من تلبس بالفسق في حين المجئ بالنبأ .

الرابعة : لو رجعا عن الشهادة وفيها صور :

" المسألة الرابعة "

( لو رجعا عن الشهادة قبل صدور الحكم )

قال المحقق قدس سره ( لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم )

أقول : في مسألة صور :

1 - أن يرجعا قبل الحكم

الصورة الأولى : أن يرجعا عن الشهادة قبل الحكم .

قال المحقق في هذه الصورة : ( لم يحكم ) . أي : سواء كان عقوبة أو

مالا أو حقا ، قال في الجواهر : ولو بعد الإقامة ، ولا غرم . قلت : أما قوله : " ولو

بعد الإقامة " فلم يتضح المراد منه ، إلا أن يحمل على شاهد الفرع ، لكنه كما

ترى . وأما قوله : " ولا غرم " فكذلك ، لوضوح عدم الغرم مع عدم الحكم ،

وكأنه قاله تبعا لما في مرسل جميل الآتي من قوله عليه السلام : " وإن لم يكن

قضى طرحت بشهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا " . ولعله للإشارة إلى أن المقام

ليس كبعض الموارد التي يثبت فيها الغرم وإن لم يثبت الحد ، كالتفكيك بين

الغرم والقطع في بعض أحوال الشهادة على السرقة .

وكيف كان ففي الجواهر : بلا خلاف أجده فيما بيننا كما اعترف به

غير واحد ، لكن الاتفاق في كشف اللثام ليس على ذلك ، بل هو في خصوص

العقوبة كما ستعرف .