كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٠٣

الثالثة : لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم

أقول : وأما الحق المشترك ففيه وجهان على القول بالجواز في حق الآدمي

المحض ، من بناء الحد على التخفيف ودرئه بالشبهة ، ومن تعلق حق الآدمي

به ، ومن هنا تردد المحقق قده ثم رجح الوجه الثاني .

أقول : إن كان دليل الدرء في حق الله المحض هو الاجماع فإن القدر

المتيقن منه ذلك ، وإن كان النبوي المنجبر فإنه عام يشمل الحق المشترك .

" المسألة الثالثة "

( لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم )

قال المحقق قدس سره ( لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود

به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما ) .

أقول : لا كلام في عدم قبول شهادة أحد في حق نفسه ، لكن قد يقال في

هذه المسألة : بأن المعيار في صحة الشهادة وقبولها كونها واجدة للشرائط في

حال الأداء ، فإن العبرة بتلك الحال لا بحال الحكم ، وعليه فلا يكون طرو موت

المشهود له في حال الحكم مانعا عن ترتيب الأثر على الشهادة ، وإلا لكان موت

المشهود له أسوء حالا من طرو الفسق والجنون ، ولذا قال في المسالك : ويجئ

على القول بعدم قدح طرو الفسق احتمال عدمه هنا ، اعتبارا بحالة الأداء ،

كما علل به السابق ، وعند الأداء لم تكن الشهادة لهما " . ولعله من هنا استشكل

فيه في الكفاية ، وخدش فيه الأردبيلي ، وتبعهما صاحب المستند .

قلت : لكن الحكم متفق عليه كما اعترف به في المسالك ، وفي الجواهر :

بلا خلاف أجده فيه . ولعل الوجه فيه هو : أن المستفاد من أدلة نفوذ الحكم

هو كون المشهود به للمشهود له من حين صدور الحكم والمفروض موته في