كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٠١

1 - لو كان ذلك في حق الآدميين

الفسق يشك في بقاء جواز الحكم أو وجوبه استنادا إلى تلك الشهادة

الواقعة مع الشرائط ، فيستصحب ، ومعه لا مجال للرجوع إلى أصالة عدم

الحجية .

مع أن الشك فالحجية مسبب عن الشك في اشتراط العدالة حال الحكم

والأصل عدم اشتراطها .

وأما قوله : وربما شهد لذلك استفاضة النصوص برد شهادة الفاسق مثلا ،

بخلاف المجنون والمغمى عليه الراجعين في الحقيقة إلى كونهما كالميت الذي

ليس له شهادة حال موته ، فيبقى حكم شهادته الأولى على حالها ، بخلاف

الفاسق وغيره مما ورد في النصوص رد شهادته الشامل لهما بعد الإقامة قبل

الحكم بها ، وإلا لزم جواز الحكم بها قبل الإقامة لو فرض أنه حملها لغيره عدلا ثم

فسق ثم بعد ذلك أقامها الفرع وهو معلوم الفساد ، وليس إلا لاعتبار مقارنة

جامعية العدالة ونحوها للشهادة حال الحكم ، ولا يكفي الحال السابق .

فيمكن أن يقال فيه بأنه لا أثر للبحث عن اقتضاء الفسق للرد أو مانعيته

للقبول ، بل لا بد من لحاظ دليل شهادة الفاسق ، فإن كان له اطلاق ليشمل

حال الحكم فهو وإلا فلا . وأما جواز الحكم بها قبل الإقامة لو فرض أنه

حملها لغيره عدلا ثم فسق ثم بعد ذلك أقامها الفرع فغير لازم ، للفرق بين

المقامين ، إذ مع الفسق قبل الإقامة يصدق استناد الحاكم إلى شهادة الفاسق

الفعلي ، وهو نظير ما إذا جاء الفاسق إلى الحاكم وقال : قد تحملت الشهادة في

حال العدالة وأنا الآن فاسق .

فالعمدة النظر في حد دلالة تلك النصوص . وما دل على أن النبي صلى

الله عليه وآله وسلم كان يرسل من يسأل عن حال الشخص في بلده ظاهر في

الفحص عن حال الشاهدين في وقت أداء شهادتهما ، لا للوقوف على بقائهما