كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٠٠

1 - لو كان ذلك في حق الآدميين

وفيه : أنه فرق بين الفسق والرجوع ، فإن الرجوع يسقط الوثوق بالخبر

وليس من سيرة العقلاء الاعتماد على شهادة من رجع عن شهادته ، وليس الأمر

في الفسق كذلك . فالقياس مع الفارق .

والثاني : إن طرو الفسق يضعف العدالة السابقة ، لبعد طروه دفعة

واحدة .

وفيه : أنه منقوض بالجنون ، على أنه لو كان كذلك لكشف عن الاستعداد

للفسق ، ومن الواضح أنه غير قادح .

والثالث : إن المقام كما لو كان وارثا ومات المشهود له قبل الحكم .

والجواب : أنه لولا الاجماع على عدم القبول هناك لقلنا بالقبول .

فالفارق هو الدليل .

وقد أجاب صاحب الجواهر عن كل هذه الوجوه بأنها جارية في الجنون

ونحوه ، مع أنه لا خلاف في قبول الشهادة السابقة عليه .

قال : نعم لو أمكن اثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم يحكم بها اتجه

ذلك يعني دعوى الفرق بين الفسق وبين الجنون ونحوه لا أقل من الشك

في قبولها في الفرض ، ولو من جهة انسياق غير الفرض من اطلاق الأدلة ،

والأصل العدم .

قلت : يعني أصالة عدم الحجية . لكن هذا الأصل لا وجه له ، لأنه إنما

يتأتى مع عدم استصحاب القبول ، وهو هنا موجود ، فهو كما لو قال : صل

خلف العادل ولا تصل خلف الفاسق ، فصدرت صغيرة من العادل وشك في

قدحها في عدالته ، فإن مقتضى القاعدة استصحاب بقاء العدالة ، لأن المتيقن من

المعصية القادحة هو الكبيرة .

وما نحن فيه كذلك ، لأن المفروض عدالته حين الأداء ، ثم مع عروض