كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٤٠

قبول شهادة الذمي في الوصية

غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ( 1 ) .

وهذا الخبر مخصص لما تقدم ، وهو مطلق غير مقيد بالوصية

2 - أحمد بن عمر قال : ( سألته عن قول الله عز وجل : ذوا عدل منكم

أو آخران من غيركم . قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل

الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله صلى الله

عليه وآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب . وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة

فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب ) ( 2 ) .

ويفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب ، فلا تقبل شهادة غيرهم

من الكفار .

3 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل :

أو آخران من غير كم . فقال : إذا [ إن ] كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد

فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في [ على ] الوصية ) ( 3 ) .

و ( من ليس بمسلم ) يقيد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب

وقوله ( في الوصية ) يقيد اطلاق ما دل على القبول مطلقا .

4 - سماعة : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة . قال :

فقال لا تجوز إلا على ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية

لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ( 4 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 286 . الباب 39 . الشهادات . صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . صحيح . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . صحيح . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 287 . الباب 40 . الشهادات . موثق .