كتاب الشهادات ، الأول — الصفحة ٣٩٩

1 - لو كان ذلك في حق الآدميين

الثانية : لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم

" المسألة الثانية "

( لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم )

قال المحقق قدس سره : ( لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما ، لأن

المعتبر بالعدالة عند الإقامة ) .

1 - لو كان ذلك في حق الآدميين

1 - لو كان ذلك في حق الآدميين

أقول : إن كان ذلك في حق الناس ففي المسألة قولان ، فقال جماعة يحكم

وقال آخرون لا يحكم ، وللشيخ فيها قولان ، والمحقق قال بالعدم فيما لو طرأ

فسق شاهد الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع ، محتجا بأن الحكم مستند إلى

شهادة الأصل ، أما هنا فقال بالقبول وأنه يحكم بهذه الشهادة . واعترضه في

الجواهر بعدم الفرق ، ولعل الفرق كون مورد البحث هناك فسق الأصل قبل أداء

الفرع الشهادة ، وهنا فسقهما بعد الأداء وقبل الحكم .

وكيف كان فإن المعتبر في المقامين بالعدالة عند الإقامة ، لاطلاق الأدلة

بل ظهور بعضها كآية النبأ ، وقوله عليه السلام : " لا أقبل شهادة فاسق إلا على

نفسه ( 1 ) " فإن الآية ظاهرة في التلبس في حال المجئ ، والخبر ظاهر في الفسق

حال الشهادة ، وأقل من أنه المتيقن .

واستدل للعدم في هذه المسألة بوجوه :

أحدها : كون الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم كما لو رجع عن الشهادة

قبل الحكم .

( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 275 الباب 30 شهادات .